من نحن
أكثر من عقد من الأثر المجتمعي
تأسست الجمعية العربية للاستشارات والصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة — AYP — في 3 يونيو 2014 وتم تسجيلها رسمياً لدى مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة برقم 9570. تعمل الجمعية وفقاً للقانون المصري رقم 149 لسنة 2019 المنظم لجمعيات المجتمع المدني، وقد تأسست انطلاقاً من قناعة بأن التنمية المستدامة تبدأ من المجتمع. من مقرنا في مدينة نصر بالقاهرة، نصمم وننفذ برامج تشمل التعليم والصحة والاستدامة البيئية والتدريب المهني والتنمية الثقافية. على مدار أكثر من عقد، نمت جمعيتنا من مبادرة شعبية إلى جمعية مدنية مصرية معترف بها تخدم آلاف المستفيدين عبر عدة محافظات.
الرسالة
تمكين الأفراد والمجتمعات في مصر عبر التعليم الشامل والمشاركة الاقتصادية والخدمات الصحية والمسؤولية البيئية والتنمية الثقافية — مع تركيز خاص على المرأة والشباب والمسنين والفئات الأقل حظاً.
الرؤية
مصر يتاح فيها لكل شخص — بصرف النظر عن النوع أو الخلفية أو الدخل — الوصول إلى المعرفة والمهارات والفرص اللازمة للعيش بكرامة والمساهمة في مجتمعه.
القيم
النزاهة · الشمول · الأثر · الابتكار · المجتمع · المساءلة
بيانات التسجيل الرسمية
- رقم التسجيل
- 9570
- تاريخ التسجيل
- 3 يونيو 2014
- الرقم المرجعي الإلكتروني
- 22011030618276
- جهة التسجيل
- مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة — مكتب شرق مدينة نصر
- القانون الحاكم
- القانون المصري رقم 149 لسنة 2019
- نوع الجمعية
- محلية، غير ربحية، مجتمع مدني
- النشاط الرئيسي
- خدمات ثقافية وعلمية ودينية
- النطاق الجغرافي
- وطني — جمهورية مصر العربية
وثائقنا الرسمية
تعمل AYP بشفافية كاملة. يمكنك الاطلاع على وثائقنا الرسمية الصادرة عن مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بموجب القانون 149 لسنة 2019.
نطاق الأنشطة
حوكمة شفافة وقابلة للمساءلة
تُحكم AYP من قبل مجلس إدارة منتخب من الجمعية العمومية للأعضاء، بما يتوافق تماماً مع اللائحة الداخلية للجمعية وتشريعات المجتمع المدني المصرية. يتولى المجلس مسؤولية التوجه الاستراتيجي والإشراف المالي ومساءلة البرامج. يدير الأمين العام العمليات اليومية ويرفع تقاريره إلى المجلس. يتم الاحتفاظ بجميع السجلات المالية وتقارير الأنشطة وإتاحتها للجهات المختصة وفقاً للقانون.
الخط الزمني
تأسيس وتسجيل الجمعية رسمياً في القاهرة تحت رقم 9570.
إطلاق أولى البرامج المجتمعية في حي مدينة نصر.
إنشاء برامج التدريب المهني ودعم الأسر المنتجة.
إطلاق برامج الطاقة المتجددة والاستدامة البيئية.
تفعيل برامج الدعم المجتمعي الطارئ خلال جائحة كوفيد-19.
مراجعة وتحديث اللائحة الداخلية بالامتثال الكامل للقانون 149 لسنة 2019.
التوسع في برامج محو الأمية الرقمية والتدريب التكنولوجي.
تشكيل شراكات جديدة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والصحة المجتمعية.